به نقل از «فرارو»

تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران یک جنایت بود

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۴۰۷۷

فراز نوشت: کمر کارگران زیر فشار اقتصادی خم شده است. کارگران درخواست افزایش حقوق دارند، اما وزیر کار می‌گوید: خبری از افزایش حقوق نیست. خود با کارفرما‌ها چانه بزنید!

تورم افسارگسیخته و گرانی‌های سرسام‌آور از یک طرف، کاهش ارزش پول ملی و درآمد پایین کارگران که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از طرف دیگر عرصه را برای مردم تنگ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در این شرایط مسئولان به جای رسیدگی به خواسته مردم و قشر کارگر که درخواست افزایش حقوق متناسب با تورم جامعه را دارند؛ نمک به زخم آنان می‌پاشند. وزیر کار برای حل مشکل قشر محروم جامعه و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران می‌گوید: درباره حقوق با کارفرما‌ها چانه بزنید!

اخیرا سیدصولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: «به‌اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»

گفته‌های وزیر کار واکنش زیادی در پی داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به پیشنهاد مرتضوی گفتند: «چه توقعی از وزیری دارید که با کارگران نیست».

باید یادآور شد، این بار اول مرتضوی نیست. او پیشتر هم کارگران را به قناعت کردن دعوت کرده و گفته بود: «زندگی با حقوق کارگری سخت است، اما با قناعت هم می‌توان ساخت. در طول عمرم با حقوقم کار کردم، البته آدم‌ها فرق می‌کنند و خانواده من کم توقع است.»

فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری در واکنش به بیانات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفت: «هر روزی که بیشتر می‌گذره و آقای وزیر بیشتر حرف می‌زند چند موضوع بیش از پیش مشخص می‌شود. اول، عدم اشراف و آگاهی وزیر نسبت به حوزه‌ی کار. دوم، جنایتی که متاسفانه امسال در رابطه با دستمزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار اتفاق افتاد».

او ادامه داد: «من از سه منظر حرف‌های آقای وزیر را نگاه می‌کنم. اول اینکه، باید گفت آقای وزیر! اگر کسی در کشور تخصص دارد، ولی حداقل بگیر است، پس برو بشین گریه کن؛ که شما احترامی به تخصص قائل نیستید و تخصص‌دار را کارگر لایق حداقل بگیری می‌دانید. دوم: آقای وزیر! اگر راجع به حداقل حقوق صحبت می‌کنید، حداقل مطابق ماده‌ی ۴۱ قانون کار باید برابر با سبد معیشت باشد. شما با سبد معیشت جعلی، تقلبی و دروغینی که خود به مبلغ ۱۳ میلیون ۹۰۰ هزار تومان درست کرده بودید، چگونه حقوق هفت میلیون تومانی را مصوب کردید؟ سوم: آقای وزیر یا نمی‌دانید یا نمی‌خواهید که بدانید. متاسفانه انتخاب نماینده کارگری بر پایه دموکراتیک نیست. چرا؟ چون ماده‌ی هفت قانون کار که امنیت شغلی کارگران بود، از سال ۱۳۶۹به نابودی رسیده است و هیچگونه امنیت شغلی کارگر وجود ندارد. به دو مونه می‌توان اشاره کرد. یک: اگر کارگری دلش بخواد به عنوان نماینده کارگران در شرکت یا کارخانه خود کاندید شود، اول باید از فیلتر کارفرما عبور کند. کارفرما اگر ببیند کاندید مطابق با تفکرات او نیست وی را اخراج می‌کند.

دو: آقای مرتضوی فرض بگیریم کارگری بتواند بالا بیاد، این کارگر تا تایید شما را نگیرد، تا تایید صلاحیت نشود، ما نمی‌توانیم به عنوان نماینده خود، او را انتخاب کنیم. پس نماینده‌های کارگری کارگران متاسفانه در همان شورای عالی کار نمایشی شما، انتخاب شده دست خود شماست».

توفیقی تصریح کرد: اگر نماینده‌ی کارگری شورا نتواند برای دستمزد کشور حرف خود را به کرسی بنشاند، کارگر چگونه می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند؟

او افزود: هیچ اشکالی نداره ما به شدت از تفکر چانه‌زنی استقبال می‌کنیم، اما با توجه به اینکه شما جز هیات رئیسه ILO هستید، آقای وزیر شما این قول را بدهید که «مقابله‌نامه‌های بنیادین ILO حق داشتن تشکل صنفی آزاد و مستقل»، «مقابله‌نامه‌ی داشتن حق اعتراض صنفی در راستای تفکرات صنفی» و «داشتن حق اعتراض و اعتصاب در راستای تفکرات صنفی» ما را به رسمیت بشناسید، اگر این سه مورد را شما به رسمیت شناختید، قطعا و یقینا کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند.

توفیقی گفت:، اما آقای وزیر کار، شما که این سه تفکر مقابله‌نامه‌های ILO را که صد در صد صنفی است، لباس سیاسی پوشانده‌اید و هرگز این‌ها را تایید نکرده‌اید.

او ادامه داد: کارگر بدون داشتن پشتوانه‌ی امنیت شغلی، بدون داشتن پشتوانه‌ی نماینده‌ی کارگری رسمی و بدون داشتن سندیکای آزاد مستقل چگونه می‌تواند به جنگ کارفرما برود؟ کارفرمایی که معاون روابط کار شما می‌گوید توان پرداخت ندارد یعنی معاون روابط کار شما، معاونت روابط کارفرماشده است. آقای وزیر! وقتی خود شما لباس کارفرمایی به تن دارید، به‌عنوان کارفرمای بزرگ در جلسه‌ی شورای عالی کار، چقدر به چانه‌زنی تن داده‌اید که تصور می‌کنید کارفرمای کوچک‌تر هم به چانه‌زنی تن می‌دهد؟

توفیقی در آخر گفت: این‌ها حرف‌هایی است که نشان می‌دهد متاسفانه اطلاعات وزیر کار در حوزه‌ی کار و روابط کار بسیار ضعیف است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورای عالی کار افزایش حقوق آقای وزیر روابط کار وزیر کار چانه زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه